أصدرت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بعدم أحقية إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في الحصول على حزمة رواتب ضخمة تبلغ 56 مليار دولار، رغم موافقة مساهمي الشركة في وقت سابق على استعادتها.
وجاء هذا الحكم بعد قرار القاضية كاثلين ماكورميك في يناير الماضي، الذي وصفت فيه الحزمة بأنها “مبالغ فيها للغاية”، مما أثار جدلًا واسعًا بين المستثمرين، وأثار تساؤلات حول مستقبل ماسك في شركة السيارات الكهربائية الأبرز عالميًا. ولم يصدر عن ماسك أي تعليق رسمي حتى الآن.
في دفاعها، أكدت تسلا أن تصويت المساهمين في يونيو يجب أن يعيد شرعية الحزمة، واصفة ماسك بأنه القوة المحركة وراء نجاح الشركة. لكن ماكورميك رفضت ذلك، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة لا يملك الحق في تعديل الوضع بهذه الطريقة. وأكدت أن المحكمة لا يمكنها السماح بإعادة صياغة الوقائع من أجل مراجعة القرارات.
إقرأ أيضا
كما ذكرت القاضية أن تسلا ارتكبت أخطاء كبيرة في عملية التصويت، مما يفقدها الأساس القانوني لتبرير الحزمة. وقد انخفضت أسهم تسلا بنسبة 1.4% في التداولات بعد صدور الحكم.
إضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة تسلا بدفع 345 مليون دولار أتعابًا للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو مبلغ أقل بكثير من المليارات التي طالبت بها فرق الدفاع. وأوضحت القاضية أن الرسوم يمكن دفعها نقدًا أو عبر أسهم في تسلا.
وبينما تستعد تسلا وماسك للاستئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير، من المتوقع أن يستغرق هذا الإجراء حوالي عام. يأتي هذا في ظل جدل مستمر حول تأثير ماسك على قرارات مجلس الإدارة، خاصة تلك المتعلقة بحزمة الرواتب المثيرة للجدل التي وُصفت بأنها الأعلى من نوعها على الإطلاق، بما يفوق 33 مرة أي حزمة رواتب أخرى لرؤساء تنفيذيين.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
