
أصدرت المحكمة العليا الأميركية في الولايات المتحدة قرارًا بالإجماع يوم الجمعة يدعم قانونًا فيدراليًا يمنع تطبيق “تيك توك” اعتبارًا من الأحد المقبل، ما لم تقم الشركة الأم “بايت دانس” ومقرها الصين ببيع التطبيق. المحكمة اعتبرت أن المخاطر المرتبطة بالأمن القومي تفوق الاعتبارات المتعلقة بحرية التعبير، التي يستفيد منها 170 مليون مستخدم للتطبيق داخل الولايات المتحدة.
ورغم أن هذا القرار جاء من أعلى جهة قضائية في البلاد، إلا أن آليات تنفيذ الحظر لا تزال غير واضحة، حيث لم يسبق أن قامت الحكومة الأميركية بحظر منصة تواصل اجتماعي رئيسية. ورأت المحكمة أن “تيك توك” يُعد منصة بارزة للتعبير والمشاركة، لكنها أكدت أن المخاوف الأمنية كانت العامل الحاسم في دعم القانون.
الرئيس المنتخب دونالد ترمب علق على القرار قائلاً: “سأكون صاحب القرار النهائي”. وأضاف أنه أجرى محادثة إيجابية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ حول القضية. في المقابل، أفادت مصادر في إدارة بايدن بأن الرئيس المنتهية ولايته قد يترك الأمر للرئيس الجديد الذي يتسلم السلطة الاثنين المقبل.
إقرأ أيضا
وبموجب القانون الجديد، سيبدأ الحظر في 19 يناير، مما يمنع المستخدمين الجدد من تنزيل التطبيق ويحظر التحديثات، ما قد يجعل التطبيق غير فعال في نهاية المطاف.
أما فيما يتعلق بعملية البيع المحتملة، فإن القانون يتيح فترة سماح مدتها 90 يومًا إذا تم إحراز تقدم في صفقة البيع قبل سريان الحظر. ولكن مع وجود قيود صينية على بيع التكنولوجيا المرتبطة بالخوارزميات الأساسية، فإن تنفيذ مثل هذه الصفقة يواجه تحديات كبيرة.
وفي السياق نفسه، أثارت قضية “تيك توك” الجدل بسبب اتهامات تتعلق بجمع بيانات المستخدمين واحتمال استخدامها لأغراض سياسية من قبل الصين، وهو ما تنفيه الشركة بشدة. ورغم ذلك، تم تمرير القانون بدعم من الكونغرس وبتوقيع الرئيس بايدن في أبريل الماضي.
شركة “بايت دانس” أكدت رفضها لبيع التطبيق، في حين ظهرت تقارير عن اهتمام محتمل من مستثمرين مثل إيلون ماسك وبعض رجال الأعمال البارزين. ومع ذلك، يبقى مستقبل “تيك توك” في الولايات المتحدة غير مؤكد، وسط هذا النزاع الذي يجسد صراعًا جيوسياسيًا بين واشنطن وبكين.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
