
أعلنت الحكومة السويدية عن تغييرات جديدة وصارمة في قوانين منح الجنسية، تتطلب من المهاجرين إثبات أنهم عاشوا “حياة شريفة” خلال فترة إقامتهم في البلاد. ووفقاً لصحيفة «التليغراف»، تشمل هذه التغييرات تمديد فترة الإقامة المطلوبة من خمس إلى ثماني سنوات، مع التأكيد على عدم تورط المتقدمين في أي أنشطة إجرامية داخل السويد أو خارجها.
صرّح وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، قائلاً: «الجنسية السويدية شرف يتطلب جهداً يستحق الفخر». وأوضح أن القواعد الجديدة تشمل أيضاً التزام المتقدمين بالاكتفاء المالي الذاتي وعدم تراكم أي ديون غير مدفوعة.
وأضاف فورسيل أن احترام القيم الثقافية السويدية، مثل المساواة بين الجنسين وحقوق الفتيات في المشاركة في الرياضات المختلفة، يعد جزءاً أساسياً من التكيف مع المجتمع السويدي. وشدد على أن من لا يقبل هذه القيم قد يجد السويد مكاناً غير مناسب له.
إقرأ أيضا
من المتوقع أن تدخل هذه القوانين الجديدة حيز التنفيذ في يونيو 2026، بعد موافقة البرلمان. تأتي هذه الخطوة في سياق سياسة الحكومة الحالية، التي يقودها ائتلاف يمين الوسط برئاسة أولف كريسترسون، والمدعومة من الديمقراطيين السويديين. يُذكر أن السويد، التي كانت سابقاً من الدول الأكثر انفتاحاً على الهجرة في الاتحاد الأوروبي، تسعى الآن لتقليص أعداد المهاجرين بشكل كبير، خصوصاً بعد استقبالها 160 ألف طالب لجوء خلال أزمة اللاجئين عام 2015.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
