أصدرت القاضية الأميركية إيلين هولاندر قرارًا يقيد صلاحيات هيئة “الكفاءة الحكومية” (دوج) التابعة لإيلون ماسك، مانعة إياها من الوصول إلى بيانات الضمان الاجتماعي التي تحتوي على معلومات شخصية حساسة للأميركيين، مثل أرقام الضمان والتاريخ الطبي والسجلات المصرفية.
وجاء الحكم استجابةً لمخاوف النقابات من تجاوزات الهيئة واستخدامها غير القانوني للبيانات. وقد أكدت القاضية أن إدارة الضمان الاجتماعي لا يمكنها تسليم بيانات إلا بعد إزالة هويات أصحابها، أو في حال تم التحقق الكامل من خلفيات موظفي “دوج” وتدريبهم على قوانين الخصوصية الفيدرالية.
ويُنظر إلى هذه الهيئة التي يقودها ماسك على أنها مثيرة للجدل، حيث تقوم بإعادة هيكلة الإدارات الحكومية وتقليص عدد الموظفين والبرامج، بحجة القضاء على الفساد وعدم الكفاءة، ما أثار انتقادات واسعة.
إقرأ أيضا
وأشارت تقارير إلى أن رئيسة إدارة الضمان الاجتماعي السابقة، ميشيل كينغ، استقالت في فبراير الماضي بسبب الضغوط المتزايدة من الهيئة للوصول إلى بيانات المواطنين.
النقابات الأميركية رحّبت بالحكم، واصفة إياه بأنه “انتصار لحماية الخصوصية”. وقد شدد الاتحاد الأميركي لموظفي الولايات والمقاطعات على أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو وقف تجاوزات هيئة دوج.
كما ألزم القرار موظفي الهيئة بحذف أي بيانات شخصية غير مشفّرة حصلوا عليها منذ تولي الرئيس السابق دونالد ترمب منصبه عام 2017، ولن يُسمح لهم بالوصول إلى مثل هذه البيانات مستقبلاً إلا في حالات نادرة بموافقة قضائية واضحة، مع التأكيد على أن مجرد الاشتباه في وجود “احتيال أو هدر” لا يعد مبررًا كافيًا.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
