هل تخالف مقترحات ترامب بشأن غزة القانون الدولي؟
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تصورات مثيرة للجدل بشأن غزة، تشمل إعادة توطين سكانها في مصر والأردن، وهدم ما تبقى من المباني لإقامة مشروع استثماري، بالإضافة إلى وضع القطاع تحت “ملكية” أميركية. لكن هذه الطروحات تتعارض مع القوانين والمعاهدات الدولية التي تحظر التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي بالقوة.
السيطرة على الأراضي: انتهاك للقانون الدولي
أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة، مع إمكانية فرض “ملكية طويلة الأمد” عليها. ومع ذلك، يعتبر القانون الدولي غزة جزءًا من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، ويحظر الاستيلاء على أراضٍ بالقوة. وينص ميثاق الأمم المتحدة بوضوح على منع أي دولة من التهديد باستخدام القوة أو الاستيلاء على أراضي الغير.
إقرأ أيضا
يرى مايكل بيكر، الخبير في القانون الدولي، أن تصريحات ترامب تتناقض بشكل صارخ مع المبادئ الراسخة منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكدًا أن إعلان ملكية الولايات المتحدة لغزة سيمثل “ضمًا غير قانوني”. كما لا يحق لإسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، منح أراضٍ فلسطينية لأي جهة أخرى.
التهجير القسري: جريمة ضد الإنسانية
تخطط مقترحات ترامب لنقل الفلسطينيين قسرًا خارج غزة، وهو ما يُعدّ جريمة بموجب القانون الدولي. تنص اتفاقية جنيف الرابعة على حظر الترحيل القسري لسكان الأراضي المحتلة، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية.
وترى الخبيرة القانونية جانينا ديل أن إجلاء سكان غزة سيستلزم استخدام القوة والإكراه، مما يجعله أقرب إلى “هجوم واسع ومنهجي على المدنيين”. في المقابل، لا توجد مؤشرات على أن سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون قبل الحرب، يسعون إلى مغادرة ديارهم.
حرمان الفلسطينيين من العودة: انتهاك للحقوق الأساسية
صرّح ترامب بأنه لا يرى عودة لسكان غزة بعد ترحيلهم، وهو ما يخالف القوانين الدولية التي تكفل حق النازحين في العودة إلى أراضيهم. وأكد بيكر أن “أي إخلاء قانوني يجب ألا يؤدي إلى تهجير دائم أو تطهير عرقي”.
بدوره، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن ترحيل الفلسطينيين سيجعل إعلان دولة فلسطينية أمرًا مستحيلًا، مما يفاقم الأزمة في المنطقة.
في المحصلة، فإن مقترحات ترامب حول غزة تصطدم بشكل مباشر بالقانون الدولي، بدءًا من الاستيلاء غير القانوني على الأراضي، مرورًا بالتهجير القسري، وانتهاءً بحرمان السكان من حق العودة، مما قد يؤدي إلى تداعيات قانونية وسياسية خطيرة على المستوى الدولي.
المصدر : صحيفة الشرق الأوسط
