في تقرير حديث صادر عن البنك المركزي الأوروبي، كشف عن ارتفاع في فائض المعاملات الجارية لمنطقة اليورو خلال شهر أيار/مايو، وذلك بفضل زيادة الفائض في تجارة السلع والخدمات.
ارتفاع الفائض النقدي يُسَجِلُ انقلابًا في منطقة اليورو خلال أيار/مايو
بناءً على البيانات المعدلة، بلغ الفائض الحالي للمنطقة المكونة من 20 دولة 9.1 مليار يورو (ما يعادل 10.2 مليار دولار)، مقابل 3.8 مليار يورو في الشهر السابق. وبناءً على البيانات الغير معدلة، بلغ العجز 11.3 مليار يورو (ما يعادل 12.6 مليار دولار)، بعد أن كان الفائض 4.3 مليار يورو (ما يعادل 4.8 مليار دولار).
وفي إجمالي السنة المنتهية في أيار/مايو، سجَّلت المعاملات الجارية للمنطقة نسبة عجز قدرها 0.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان الفائض 1.3 بالمئة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة. إذ كانت منطقة اليورو تُحقِّق فائضاً كبيراً لعدة أعوام، إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة المستوردة.
منطقة اليورو تسجل فائضا في المعاملات التجارية
ومع ذلك، تحسن الوضع بشكل كبير بالنسبة للعجز الهائل الذي سُجِّل في العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، حيث سجَّلت منطقة اليورو فائضاً في كل شهر منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
في مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي، كشفت بيانات راجعها خبراء في الأسبوع الماضي، أكدت أن اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 20 بلداً، قد انكمش بنسبة 0.1 بالمئة لفصلين متتاليين في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023، وهو ما يعتبر مؤشرًا على الركود الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار فكرة عبر Google News
للانضمام إلى قناتنا في: #تليغرام – #الانستقرام – #تويتر – #تيك توك – #فيسبوك
