الاقتصاد التونسي .. ارتفاع أسعار النفط يسبب عجزاً في الموازنة

الاقتصاد التونسي في مرحلة خطيرة. فماذا يحدث عند عندما يتجاوز الإنفاق حدود الدخل ؟ ماذا يحدث عندما تنفق الدولة أكثر من ما تحصل عليه ؟ .. إنه العجز المالي .. ذلك الوضع الاقتصادي الذي يربك حسابات أية دولة مهما كانت قوتها وخططها الاقتصادية.

أحيانا تمر على الدول أوضاعا اقتصادية تجبرها على اتخاذ إجراءات من شأنها تزيد من نفقاتها، مقابل دخل محلي أقل من ذلك الإنفاق. فمثلا إن كانت صادرات دول ما إلى جانب عائدات الضراب يعادل ما قدره 2 مليار دولار لكنها اضطرت بسبب أوضاع معينة إنفاق 3 مليار دولار فهذا يعني أن لديها عجز بقيمة مليار واحد. وفي هذه الحالة هي تحتاج لاقتراض المبلغ من جهة معينة لسد ذلك العجز.

معنى العجز التجاري في الاقتصاد التونسي

وفي بعض الحالات تزيد في واردات دولة ما بنسبة أكبر من صادراتها في فترة معينة من الزمن. ليحدث ما يعرف بالعجز التجاري.

ودول العالم تمر اليوم بأزمة وقود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية القائمة. والتي بسببها خسرت أوربا نسبة كبيرة من وقودها القادم من روسيا لأسباب سياسية متعلقة بموقف الاتحاد الأوربي من تلك الحرب. إذ بسبب الحرب ارتفعت سعر برميل النفط، كما زاد الطلب على الغاز في الوقت الذي أوقفت روسيا تصديره. مما تسبب بإرباك على مستوى دول كبرى وليس الدول النامية فحسب.

نسبة العجز التجاري التونسي في صعود مخيف

وفي هذا الصدد، أوضح المعهد التونسي للإحصاء أن العجز التجاري في تونس وصل إلى ما يقارب 19.2 مليار دينار تونسي. أي م يعادل (6 مليارات دولار) مع نهاية شهر سبتمبر أيلول / الماضي. مبينا أن في التوقيت نفسه من العام الذي سبقه كان العجز قد وصل إلى 11.9 مليار دينار تونسي. ما يعني أن العجز التجاري ارتفع لـ 7 مليارات دينار تونسي، والذي يعزوه خبراء الاقتصاد بسبب استيراد تونس للوقود.

عجز مع الصين

وأكد المعهد أن هذا العجز ناتج بسبب العجز المسجل مع الصين البالغ 6.6 مليار دينار تونسي وتركيا المقدر بنحو 3 مليارات دينار تونسي. كما سجلت تونس عجزا تجاريا مع الجزائر يقدر بحوالي 2.5 مليار دينار تونسي. أما العجز مع روسيا فهو فكان بمقدار ملياري دينار في حين كان العجز مع إيطاليا 1.7 مليار دينار تونسي.

وفي المقابل سجلت تبادل السلع التونسي للسلع فائضا مع كل من فرنسا بنحو 3.1 مليار دينار وألمانيا بنحو 2.1 مليار دينار، وليبيا بقيمة 1.3 مليار دينار تونسي.

ارتفاع أسعار الوقود لم يكن في حسبان الاقتصاد التونسي

أما الواردات التونسية فقد استوردت البلاد سلعا بقيمة 61 مليار دينار تونسي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. مما تسبب بارتفاع نسبة الواردات بحوالي 35 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

إن المشكلة الرئيس في العجز التجاري التونسي يكمن في استيراد الطاقة. إذ كان العجز الطاقي مقاربا لـ 36.6 في المائة من مجموع العجز التجاري المسجل في تونس البالغ 7 مليارات دينار تونسي. الذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. إذ إن ميزانية السنة الحالية اعتمدن على حساب أن سعرالبرميل 75 دولار أميركيا. غير ان سعره الحالي ارتفع عن هذا الرقم بكثير ومنذ أشهر عدة، مما جعل الثغرة المالية على مستوى الموازنة العامة تتسع.

الاقتصاد التونسي ضروي لأوروبا

كما بين المعهد أن صادرات تونس إلى أوربا هي الأكثر. إذ بلغت نسبة الصادرات ما يقرب 66 في المائة من المجموع الكلي للصادرات. مسجلا صعود عن السنة التي سبقتها بنسبة 18.7 في المائة. بينما ارتفعت صادرات تونس إلى فرنسا بنسبة 15.3 في المائة، وإيطاليا بنسبة 15.9 في المائة، وألمانيا بنسبة 22.7 في المائة.

لمزيد من المقلات يرجى الضغط هنا