الحرية في العراق أصبحت في خبر كان. البعض يفضل إلغائها من وجهة نظر دينية لما تؤثر على سلوك المجتمعات بالسلب. والبعض الآخر يجد فيها متنفسا في بلاد انعدم فيها الهواء.
منع الكحول وفق القانون
مؤخرا، أثار قانون منع استيراد المشروبات الكحولية في العراق جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحياة العامة. وسط مخاوف من أن يحد القرار من الحريات.
من جهتها، أعلنت السلطات الجمركية العراقية منع استيراد المشروبات الكحولية تنفيذا للقانون المثير للجدل. ففي بيان لها عبر موقع فيسبوك قالت هيئة الجمارك، إنها وجهت “المناطق والمراكز الجمركية كافة بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.
غرامة تصل إلى 20 ألف دولار
وأضافت الهيئة، إن توجيهها “جاء استنادا إلى قانون واردات البلدية”. في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 شباط /فبراير، التي تنص على “حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.
كما فرض القانون غرامة على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).
المخدرات هي البديل
كما يجد البعض ان منع الكحول يقابله دخول كميات مهولة من المخدرات عبر سوريا وإيران. من خلال الميليشيات المسيطرة على البلاد. وتحت أنظار الحكومة. لذلك فإن بديل الكحول المقدم للشعب العراقي هو المخدرات القادمة من لبنان وسوريا وإيران.
